رفضت الحركات المسلحة بدارفور امس الوثيقة التوفيقية التي قدمها الوسيط الافريقي حول المسائل المتعلقة بالبند (4) من جدول اعمال لجنة تقاسم السلطة، (النظام الفيدرالى ، مستويات الحكم ، والصلاحيات)، بينما وافقت الحكومة على المشروع مع ابداء تحفظاتها حول بعض نقاط الوثيقة.
وقال عضو وفد الحكومة تومي توت لـ «الصحافة»: ان الحكومة وافقت على الوثيقة التوفيقية ، كمبدأ للنقاش والحوار ، وتحفظت على بعض النقاط  - التي رفض ذكرها.
واعتبر الناطق، باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم، ان الوثيقة لم تشكل ارضية للنقاش لأنها اغفلت مطالب الحركات  الاربعة،  المتمثلة في المشاركة في مؤسسة الرئاسة، اعتبار دارفور اقليما واحدا، المشاركة في حكم العاصمة ، وحدود 1956م.
 وقال : ان تاريخ ومساهمات دارفور لا يمكن مقابلة ذلك بمنصب مساعد لرئيس الجمهورية ومجلس تنسيق .
وكرر ادم محذرا، بأن الحركات المسلحة ترفض ان يكون الرئيس عمر البشير رئيسا للاتحاد الافريقي في دورته المقبلة المنعقدة بالخرطوم ، واعلن بان الحركات ستقوم بحملة سياسية واعلامية ودبلوماسية لشرح ذلك.واكد الناطق باسم حركة تحرير السودان، عصام الحاج، رفضهم مناقشة الوثيقة التوفيقية ما لم يتم تضمينها مطالب الحركات الاربعة ، وقال :اذا استمرت الحكومة في نهجها الحالى فلن يحدث اي تقدم في المفاوضات.واعتبر المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي ، كبير الوسطاء الدكتور سالم احمد سالم، الوثيقة التوفيقية منطلقا للنقاش  والحوار ، ويمكن للاطراف ابداء ملاحظاتهم حولها ، واضافة ما يريدون في جلسة مجموعة تقاسم السلطة.
 وقال الناطق باسم الاتحاد الافريقي، نور الدين المازني، ان اعداد الوثيقة شاركت وساهمت فيه جميع الاطراف ، وانها مدعومة من الشركاء الدوليين.ورأى ان  اعادة صياغة الوثيقة اهدار للوقت ، وقال لن نقبل اعادة العمل مجددا. واضاف : نحن مصممون على المضي قدما لمواصلة العملية التفاوضية ، مشيراً الى ان الوثيقة لايمكن ان تمثل وجهة نظر اي طرف100%.
ودخلت مفوضية تقاسم السلطة في مناقشة الوثيقة في شكل مجموعة عمل ضمت 6 اشخاص من كل طرف، في الساعة التاسعة مساء امس، واستمر النقاش الى وقت متأخر منه.
وعلمت «الصحافة» من مصادر مأذونة ان الحركات طالبت بتضمين مطالبها في الوثيقة ، باعتبار ان الحكومة وافقت في اجتماع سابق على تضمينها.