الإستثمار في السودان

يعتبر السودان من اكبر الاقطار العربية والافريقية مساحة ، إذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع ، كما يمتاز السودان بموقع جغرافي متميز في قلب القارة الافريقية ، ويجاور تسعة دول مما يجعل منه معبرا ومركزا للتسويق يمد اسواق البلدان المجاورة بالسلع والخدمات ، حيث تتوفر بالسودان امكانيات وموارد طبيعية ضخمة من اراضي شاسعة صالحة للزراعة تقدر بحوالي (200) مليون فدان ، وموارد مياه وفيرة من الامطار والانهار والمياه السطحية والجوفية ، وتنوع في المناخ بطول البلاد من الشمال الى الجنوب يشمل مناخ السافنا الغنية والفقيرة والمناخ المداري الاستوائي ومناخ البحر الابيض المتوسط ، هذا الى جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالي (103) مليون رأس من الابقار والضأن والماعز والابل ، تعتمد على مراعي طبيعية وغابات تقدر بحوالي نحو 250 مليون فدان ، كما توجد بالسودان ثروة معدنية هائلة لم تستغل بعد ، تشمل معدن الذهب والفضة والكروم والاسبتوس والمانجنيز والجبص والمايكا والتلك والرصاص واليورانيوم وغيرها الى جانب البترول والغاز الطبيعي.

لماذا الإستثمار في السودان

• تنوع فرص الإستثمار في قطاعات الإقتصاد المختلفة من زراعة وصناعة وطاقة وتعدين ونقل وخدمات إقتصادية أخرى.
• تسهيل إجراءات الإستثمار ومنح التسهيلات حيث تم إنشاء وزارة متخصصة لشئون الإستثمار وإعتمدت سياسة النافذة الموحدة لتسهيل الإجراءات وحصول المستثمر على الترخيص والمميزات في أقصر وقت.
• توفر العنصر البشري المؤهل والمدرب بجانب العمالة الرخيصة في كل مناطق الإنتاج المتعددة وفي القطاعات المختلفة.
• وجود مؤسسات مالية ومصرفية عريقة ومتخصصة في مجالات الإستثمار بجانب المؤسسات المهنية وغير الرسمية العاملة في المجال الإقتصادي مثل إتحاد الغرف التجارية والصناعية وغيرها.
• إعتماد سياسات إقتصادية ومالية تشجع الإستثمار وسن تشريعات تشكل الأساس القوي لقيام الإستثمارات الأجنبية وحمايتها.

سياسات تشجيع الإستثمار

السياسات الإقتصادية:

• تقليص دور الدولة في العمل الاقتصادي والنشاط الإنتاجي باتباع سياسة الإستخصاص وإفساح الفرصة للقطاع الخاص.
• تحرير الأسعار ووقف دعم السلع والخدمات.
• تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات.
• المعالجات الضريبية المتمثلة في إلغاء الضرائب الولائية والمحلية على المنتجات الزراعية وتخفيض الضريبة على شركات المساهمة العامة وإدخال تعديلات ضريبية لتشجيع حركة رأس المال.
• الإجراءات الجمركية المتمثلة في تطبيق تعريفة جديدة للسلع الرأسمالية المستفيدة من الإعفاءات وتخفيض الرسوم على بعض المواد الغذائية وإلغاء الرسوم على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.

 
السياسات المالية:

• إلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي وتحرير الأنظمة السعرية من التحكم الإداري وتمكينها من عكس التكلفة الإقتصادية والإجتماعية وميزان العرض والطلب.
• تبنى سياسات إطلاق قوى الإستثمار والإنتاج ودعم سياسات التحرير الإقتصادي وقفل طريق أنظمة التقييد والتحكم فى المعاملات المكتوبة.
• تعويم العملة الوطنية بحيث يرسى سعرها الواقعي بتأثير آليات السوق فى نطاق سوق حر منظم ومرتب تحكمه حوافز الإنتاج والإستهلاك وحرية المعاملات. ويلعب فيها النظام المصرفي دورالمصحح لإختلالات السوق.
• تم إنشاء سوق الأوراق المالية فى بداية التسعينات وأنطلق السوق ليسهم فى دفع عجلة الاقتصاد بجذبه للمدخرات وأتاحه الفرصة للإستثمار فى مشاريع ذات جدوى إقتصادية وذلك فى إطار من الحماية لحقوق المساهمين والمشاركين فى عمليه الإستثمار. وقد نص قانون السوق صراحة على انه يجوز لغير السودانيين الإكتتاب بالأوراق المالية دون تحديد نسب معينه.

الإجراءات الإدراية والمؤسسية:

• إلغاء نظام إقرار العملة عند دخول البلاد.
• تيسير إجراءات التأشيرة للأجانب ورجال الأعمال.
• تيسير إجراءات تسجيل الأجانب.
• تسهيل دخول العمالة الماهرة الأجنبية.
• كفالة حرية تحويل الأموال للخارج.

إمتيازات المشروعات الإستثمارية:

• يُمنح المشروع الإستراتيجي إعفاءً من ضريبة أرباح الأعمال لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
• يُمنح المشروع غير الإستراتيجي إعفاء من الضريبة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات ويجوز منح مدة مماثلة لا تزيد عن خمس سنوات أخرى بموافقة الوزير المختص.
• يتمتع المشروع الاستثماري بالإعفاءات الجمركية الكاملة على كل احتياجات المشروع من تجهيزات رأسمالية ومدخلات إنتاج ووسائل نقل.
• يُمنح المشروع الاستراتيجي الأرض اللازمة مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الإستراتيجي .
• يحظر القانون التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أو عربياً أو أجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أو تعاونيا أو مختلطا.
• يحظر القانون فرض أي ضرائب أو رسوم ولائية على المشروعات الاتحادية وذلك خلال فترة الاعفاء الضريبي الممنوح للمشروع.

ضمانات الإستثمار:

• ضمان تحويل المال المستثمر في حالة عدم تنفيذ المشروع أو تصفيته أو التصرف فيه، كما يجوز إعادة تصدير الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والمستلزمات الأخرى.
• ضمان تحويل الأرباح وتكلفة التمويل عن راس المال الأجنبي بالعملة التي استورد بها راس المال في تاريخ الاستحقاق.
• عدم تأميم أو مصادرة المشروع أو نزع ملكية عقارات المشروع كلياً أو جزئياً للمنفعة العامة إلا بقانون ومقابل تعويض عادل.
• عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بأمر قضائي.
• لضمان وحماية الامتيازات الممنوحة للمشروع حظر القانون على أي جهة إدارية الامتناع عن تنفيذ الميزات الممنوحة بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999 تعديل عام 2000م.

نصوص و قوانين الإستثمار